مشروع قانون الأسرة للمسيحيين يعزز المواطنة والمساواة بين المواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يأتي كخطوة هامة بعد حوار مجتمعي واسع، وذلك تلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. يهدف المشروع إلى تحقيق توافق عام حول الأحكام التي تنظم شئون الأسرة المسيحية.

وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير هذا المشروع، الذي يسعى لتجميع القواعد والأحكام المتعلقة بالأسرة المسيحية في تشريع واحد، بدلاً من تشتتها في نصوص متعددة كما كان سابقًا.

وأشار إلى أن المشروع يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة، مما يسهل فهمه ومتابعته من قبل المواطنين. كما أكد على أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، حيث تعتبر المساواة أساسًا رئيسيًا للتشريع.

ولفت الحمصاني إلى أن المسائل التي لا ترتبط بأصول عقائدية ستتم معالجتها بصورة موحدة بين كافة المواطنين. كما ذكر أن بعض الصياغات في المشروع تتماشى مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، الذي من المتوقع إقراره قريبًا.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين. ويأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للإسراع في إحالة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة للمسيحيين والمسلمين، بالإضافة إلى صندوق دعم الأسرة.

يتضمن المشروع تنظيم أحكام متعددة تشمل (الخطبة، الزواج، أسباب التطليق والبطلان، الانحلال المدني لبعض الطوائف، الحضانة، الرؤية، الاستزارة، الولاية التعليمية، النسب، المفقود، والمواريث) وغيرها من الأحكام التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأسر المسيحية في مصر.