ضوابط جديدة لمناقشة خطة التنمية في مجلس الشيوخ

أقر مجلس الشيوخ مجموعة من الضوابط المنظمة لمناقشة خطة التنمية، بعد إحالتها من مجلس النواب، وذلك وفقًا للائحة الداخلية للمجلس. تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الشفافية وتنظيم عملية التصويت على مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الذي سيتم إرساله بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

تنص المادة 130 من اللائحة على إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس. ويعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في هذه اللجنة، مما يضمن مشاركة واسعة من مختلف الأطراف المعنية.

وفي إطار تعزيز عملية المناقشة، تنص المادة 132 على ضرورة تقديم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، حيث يجب أن يتضمن التقرير بحثًا ودراسةً لبيان الوزير المختص بالتخطيط حول المشروع وأهدافه في مختلف المجالات.

كما تحدد المادة 133 الإجراءات المتعلقة بمناقشة التقرير، حيث يُتلى التقرير في جلسة مخصصة ويُجرى النقاش في جلسة تالية. يُشترط على الأعضاء تقديم طلب للحديث قبل الجلسة المحددة، مما يضمن تنظيمًا جيدًا للمناقشة.

تسمح المادة 134 بتقديم اقتراحات تعديل على مشروع الخطة، ولكن يشترط أن تكون مكتوبة وتقدم لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بـ48 ساعة على الأقل. يملك الرئيس الخيار إما بإحالة الاقتراحات إلى اللجنة لدراستها أو عرضها على المجلس مباشرة.

وأخيرًا، تنص المادة 135 على ضرورة أخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة بعد إقفال باب المناقشة، ليتم بعد ذلك إبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بالنتائج، مما يضمن انسيابية العمل التشريعي وفعاليته.