قرار جديد يمنع الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن دفع النفقة

بدأت مصلحة الشهر العقاري بتفعيل قرار وزير العدل الذي ينص على تعليق العديد من الخدمات الحكومية للممتنعين عن دفع النفقة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان حقوق المستحقين، وفقاً لما نصت عليه المادة (293) من قانون العقوبات.

وزارة العدل ألزمت مصلحة الشهر العقاري بتعليق 52 خدمة متعلقة بالنشاط المهني للمحكوم عليهم، حتى يتم سداد المبالغ المستحقة. ولا يُرفع التعليق إلا بموجب شهادة براءة ذمة، مما يعكس حرص الوزارة على تنفيذ الأحكام القضائية بفعالية.

وتمتد خدمات الشهر التي شملها قرار التعليق لتشمل إجراءات مرتبطة بممارسة النشاط المهني، وهي تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم إجراءات تعليق الخدمات عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.

وفي خطوة مبتكرة، يتم تنفيذ قرارات التعليق والرفع إلكترونياً، مما يضمن تحديث البيانات بشكل فوري ودقيق، ويعزز من الكفاءة في التعامل مع الحالات المختلفة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى مكافحة ظاهرة الامتناع عن سداد النفقة، وتوفير بيئة قانونية تضمن الحقوق لكافة الأطراف المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن التفعيل الفعلي لهذه الإجراءات يمثل بداية جديدة في التعامل مع قضايا النفقة، ويعكس التزام الحكومة بتحسين النظام القانوني وضمان حقوق الأفراد.

ختاماً، يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي والإداري للدولة.