وزيرة التنمية المحلية: تعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء من خلال مشاركة القطاع الخاص

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الرؤية والأهداف الاستراتيجية للوزارة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا. وقد حضر الجلسة النائبة رشا رمضان والنائب خالد عبد المولى والنائب محمد الحداد، حيث تم مناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

أكدت عوض أن الهدف الرئيسي هو تمكين المحافظات وتوطين السياسات البيئية، من خلال تكامل التخطيط وتسريع التنفيذ المحلي. وأشارت إلى أن تحويل البيئة إلى محرك للنمو الاقتصادي المحلي يُعَد من المكتسبات الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها، مما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المحلية والمرافق العامة.

تستهدف الوزارة تحسين جودة الحياة وتمكين الإنسان والمجتمع المحلي من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية. كما تسعى لتعزيز مشاركة المرأة والشباب وذوي الهمم في صنع القرار المحلي، ودعم المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ، وربطها بالمؤشرات التنموية والبيئية.

شددت عوض على أهمية استثمار القطاع الخاص في تقديم الخدمات المحلية، وتعزيز تنافسية المحافظات عبر التخطيط العمراني المتكامل وتطوير المناطق الصناعية. وأكدت أن هناك جهوداً حثيثة لخفض مستويات التلوث، وتحقيق المستهدفات الوطنية لخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تطوير منظومة إدارة المخلفات.

كشفت الوزيرة عن عدد من قصص النجاح التي تحققت خلال الفترة الماضية، مثل زيادة نسبة جمع قش الأرز وتحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية. كما تم تنفيذ مشاريع جديدة لتدوير المخلفات، وتحسين جودة الهواء، وتطوير المحميات الطبيعية، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة.

تستهدف الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2024/2025 استثمارات تصل إلى 2.89 مليار جنيه، مع التركيز على دمج البعد البيئي في جميع البرامج الاستثمارية. ويشمل هذا تحسين البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمارات الخضراء.

واختتمت عوض الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر مع لجنة الطاقة والبيئة، لاستكمال الجهود المبذولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ومواجهة التحديات البيئية بشكل فعال.