خبير اقتصادي يكشف أسباب صعود الدولار وتوقعات استقراره بين 54 و56 جنيها

في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 55.38 جنيهاً، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة. وقد أشار الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أربعة أسباب رئيسية وراء هذا الارتفاع.

وأوضح أن السبب الأول يتعلق بتخارج استثمارات الأموال الساخنة، حيث تم سحب نحو ملياري دولار في الأسبوع الأخير، وهو رقم يعتبر مؤثراً، ولكنه لا يقارن بالخروج السابق الذي بلغ 10 مليارات دولار في مارس الماضي، وكذلك أكثر من 20 مليار دولار في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

أما السبب الثاني، فقد أرجعه أنيس إلى رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار، مما أدى إلى سحب السيولة من سندات الأسواق الناشئة لصالح السندات الأمريكية. بينما يشير السبب الثالث إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الفاتورة الاستيرادية للحكومة المصرية، مما يثير قلق المستثمرين ويزيد من الطلب على الدولار.

ويكمن السبب الرابع في ترقب المستثمرين لإعلان برنامج وطني متكامل لمرحلة ما بعد انتهاء اتفاق صندوق النقد الدولي، وهو ما يضمن استقرار المؤشرات المالية. وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن طرح البرنامج للنقاش المجتمعي تمهيداً لإصداره في نسخته النهائية بنهاية ديسمبر المقبل.

وفي رد على المخاوف من انعكاس صعود الدولار على موجات غلاء جديدة، أكد أنيس أنه لا يتوقع استمرار الارتفاع، مشيراً إلى أن النطاق السعري للدولار خلال المرحلة الحالية يتراوح بين 54 و56 جنيهاً، وهو رقم مقبول. وأكد أن الأسعار لن تتجاوز هذه المستويات في ظل الظروف الحالية.

كما نوه إلى أن هامش التحرك البالغ 10% يتيح للتجار مساحة للمناورة دون الحاجة لرفع أسعار السلع، مما يساعد في السيطرة على التضخم. وأشار إلى أن إيرادات مصر المستدامة من النقد الأجنبي تكفي لتغطية إجمالي مصروفاتها، إلا أن الفجوة الدولارية تنشأ بسبب سداد التزامات خدمة الدين.