مجلس النواب يبدأ مناقشة قوانين حماية المنافسة والبيانات المالية للموازنة الجديدة

بدأ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يعد أحد الخطوات المهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الاحتكار في السوق المصري. جاء ذلك بعد موافقة المجلس، من حيث المبدأ، على المشروع المقدم من الحكومة، بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة.

استعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، فلسفة مشروع القانون خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أنه يستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، خاصة المواد 215 و216 و217 التي تحدد نظام الهيئات المستقلة. ويهدف القانون إلى ضمان حيادية ونزاهة هذه الهيئات في أداء مهامها الرقابية.

وأوضح شكري أن مشروع القانون يلتزم بتحقيق الشفافية في ممارسة النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع المادة 27 من الدستور التي توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، محذرًا من أي تشوهات قد تعوق كفاءة السوق.

كما أشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تطوير قانون حماية المنافسة ليصبح نظامًا رقابيًا متكاملًا يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة، دون المساس بحرية النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالتعديلات، أكد النائب طارق شكري أنها تسهم في تحسين بيئة الأعمال، حيث تتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية، مما يتيح التعامل السريع مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الإجراءات الجنائية.

كما ركزت التعديلات على إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص، لمنع نشوء أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين الجدد.

في سياق متصل، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إلقاء أحمد كوجك، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بالإضافة إلى بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 الذي سيلقيه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.