النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

استكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز البيئة الاقتصادية ورفع مستوى المنافسة في الأسواق المصرية.

في الجلسة التي عُقدت بالأمس، وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث قام النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن القانون. وأكد أن المشروع يمثل تحديثًا للبنية التشريعية المنظمة للأسواق بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الحديثة.

أوضح شكري أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وقد خضع لعدة تعديلات خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعًا أكثر شمولًا وفاعلية لمواجهة صور الاحتكار الجديدة، وتنظيم التركزات الاقتصادية.

يسعى مشروع القانون إلى منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وإدارية ومالية كاملة، مما يضمن فاعلية قراراته ويتيح له أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات. كما يركز على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق من خلال الفصل بين الجزاءات المالية والعقوبات الجنائية.

يتضمن المشروع أيضًا تغليظ العقوبات المقررة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية، ويمنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مما يمكنه من توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة. كما يضع ضوابط صارمة على عمليات التركزات الاقتصادية والاندماج والاستحواذ لضمان حرية المنافسة داخل السوق المصري.