تعديل برلماني جديد لتعزيز قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

قدم النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اليوم الأربعاء، تعديلاً مهماً لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي شهدت نقاشات واسعة حول تفاصيل القانون.

يتضمن التعديل إضافة نص لمادة إصدار مستحدثة، حيث تنص على أن أحكام الجزاءات المالية الإدارية المنصوص عليها في القانون المرافق لا تسري إلا على المخالفات التي تقع اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه. وبذلك، إذا كانت المخالفة مستمرة وارتكبت قبل بدء سريان القانون، فإن الجزاءات المالية ستطبق فقط على المدة التي استمرت فيها المخالفة بعد نفاذه، ما لم يكن قد تم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.

يهدف هذا التعديل إلى تحديد نطاق سريان تطبيق القانون على الوقائع السابقة، مما يعكس حرص المشرعين على الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة، وفقاً لما أشار إليه الدكتور أحمد العطيفي خلال كلمته في الجلسة العامة.

الجدير بالذكر أن التعديل لاقى استحسان الحكومة واللجنة المعنية، حيث حصل على تأييد واسع من النواب خلال التصويت، مما يعكس توافقاً على أهمية تحسين إطار عمل قانون حماية المنافسة في مصر.

ويسعى هذا التعديل إلى تعزيز البيئة التشريعية في البلاد من خلال توفير إطار قانوني واضح يحمي المنافسة ويمنع الاحتكار، مما يساهم في تحسين المناخ الاقتصادي ويعزز من فرص الاستثمار.