حزب الأحرار يعرض مسودة قانون حماية حقوق الأبناء للحوار المجتمعي

بدأ حزب الأحرار عرض مسودة قانون حماية حقوق الأبناء على الرأي العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية ودعم حقوق الأطفال. الدكتورة هبة واصل، الأمين العام والمشرف على مشروع القانون، أكدت أن الانتهاء من إعداد المسودة يمثل خطوة تأسيسية نحو طرح رؤية تشريعية متكاملة تعكس الواقع المجتمعي وتحدياته.

وأوضحت واصل أن المشروع يتضمن إنشاء "السجل الأسري"، وهو نظام رقمي مركزي يهدف إلى توثيق وربط كافة البيانات المتعلقة بالأسرة والأطفال. يشمل السجل الأحكام القضائية وإجراءات التنفيذ والالتزامات القانونية، مما يعزز الشفافية والدقة ويساعد على دعم العدالة الأسرية.

كما أشارت إلى أن السجل الأسري يهدف إلى توحيد بيانات الأسرة في ملف رقمي شامل، مما يمنع التلاعب في الإجراءات ويعجل من إجراءات التقاضي والتنفيذ. يعزز هذا النظام من قدرة القضاة على اتخاذ قرارات دقيقة، ويتابع الحالة النفسية والاجتماعية للطفل، ويوثق آليات التسليم والتسلم بشكل رسمي.

السجل الأسري يبدأ تلقائيًا عند إبرام عقد الزواج، ويشمل كافة المراحل الحياتية للأسرة، من تسجيل المواليد إلى حالات الانفصال وغيرها من التغيرات. يتسم النظام بالترابط والتكامل، مما يضمن إدارة أكثر كفاءة لملف الأسرة ويعزز الاستقرار المجتمعي.

وفي سياق متصل، لفتت واصل إلى أن المنظومة الجديدة ستدمج بيانات الحضانة والرؤية والنفقة والتعليم والسفر داخل نظام رقمي متكامل، مما يسهم في تحسين إدارة الملفات الأسرية. هذا المشروع يأتي إيمانًا من الحزب بأن التشريعات الفعالة تُبنى بالتعاون مع المواطنين، لضمان خروج القانون في صورته النهائية بشكل متوازن وعادل.

وأكد الحزب أن طرح المسودة للحوار المجتمعي يمثل بداية مرحلة جديدة من النقاش العام حول مستقبل العدالة الأسرية في مصر. ودعا الحزب المواطنين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، في إطار سعيه لتطوير التشريعات بما يحقق مصلحة الطفل والأسرة.