السعودية ومصر تتعاون في تطوير قطاع الطرق من خلال مذكرة تفاهم جديدة

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطرق بالمملكة والمعهد القومي للنقل في مصر، وذلك في خطوة تعزز أواصر التعاون الثنائي في قطاع النقل.

تمت الموافقة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في مدينة جدة، حيث تم الإشارة إلى أهمية هذه المبادرة في تحسين وتطوير البنية التحتية للطرق في كلا البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تم توقيعها في 10 نوفمبر الماضي من قبل المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA، الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية.

تهدف المذكرة إلى تعزيز منظومة النقل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والبحث العلمي في مجالات الطرق. هذه الخطوة تعكس رؤية مشتركة لتعزيز التعاون والابتكار بين مصر والسعودية.

من خلال هذه الشراكة، يتوقع أن يتم فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب، مما يسهم في صقل المهارات الفنية للمتخصصين في قطاع الطرق.

إن هذه المبادرة تعكس التزام الدولتين بتطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون بينهما، مما سيكون له تأثير إيجابي على حركة النقل والتجارة في المنطقة.