الحكومة توافق على تعديل قانون حماية المنافسة لتعزيز الشفافية في السوق

وافقت الحكومة على مقترح النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بشأن إضافة مادة جديدة لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الأربعاء.

تتعلق المادة المستحدثة بتقييد صلاحيات مجلس إدارة الجهاز في توقيع الجزاء الإداري المالي على المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون، في حال تقدم رئيس الجهاز بطلب لتحريك الدعوى الجنائية بشأن تلك المخالفات. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الفصل بين المسار الإداري والمسار الجنائي، مما يساهم في حماية حقوق الأفراد والشركات في السوق.

تتوافق فلسفة هذا التعديل مع المادة 4 من مشروع القانون، التي تنص على فرض جزاء إداري مالي إذا توافرت قيود وأوصاف معينة، مما قد يحوّل المخالفة إلى عقوبة جنائية يتم تقييمها من قبل المحكمة المختصة. هذا الإجراء يهدف إلى تفادي سوء استخدام الجزاءات الإدارية المالية، ويعمل على طمأنة المتعاملين في السوق بأن الحقوق القانونية محفوظة.

يعتبر هذا التعديل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال في البلاد، حيث يوفر مزيدًا من الشفافية والعدالة في التعامل مع المخالفات. كما يعكس التزام الحكومة بتعزيز المنافسة العادلة وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الاحتكارية.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والدوليين. يتطلع الجميع إلى أن تسهم هذه التغييرات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو.