رئيس البرلمان يحيل 12 مشروع قانون لدراسة شاملة في اللجان النوعية

في خطوة تعكس حرص مجلس النواب على تعزيز التشريعات الوطنية، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، 12 مشروع قانون إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير شاملة بشأنها.

تتضمن المشروعات المقدمة تعديلات هامة على مجموعة من القوانين، حيث تم تقديمها من قبل عُشر عدد أعضاء المجلس. ومن أبرز هذه المشروعات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تقدمت به العضو أميرة العادلي و60 نائبًا، مما يعكس التنسيق بين الأعضاء لتحقيق أهداف تشريعية متقدمة.

كما تم تقديم مشروع قانون من العضو إنجي مراد منير، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1933 المتعلق بتحديد التسول. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

ومن ضمن المشروعات المتميزة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي تقدمت به العضو مي كرم جبر، ومن المقرر أن يُحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

تسعى مشروعات القوانين الأخرى، مثل تلك المتعلقة بتجريم زواج الأطفال، إلى تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من الاستغلال. حيث تم تقديم مشروعين بهذا الخصوص من قبل أميرة العادلي وأحمد البرلسي، مما يعكس التزام المجلس بحماية الطفولة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مشروعات تتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، مما يدل على الاستجابة للتحديات المعاصرة في مجال التقنية.

تؤكد هذه الإحالات على أهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في تطوير القوانين بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المصري، وسط متابعة دقيقة من اللجان المختصة لضمان إعداد تقارير دقيقة وشاملة.