فوزي يؤكد توافق قانون حماية المنافسة مع نصوص الدستور في مجلس النواب

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى توافقه مع نصوص الدستور. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، التي شهدت مناقشة هذا المشروع الحيوي.

وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون يحظى بإشادة خاصة بفضل ما تضمنه من بنود تتعلق بالتصالح والجزاءات المالية، مؤكداً أنها تتماشى مع أحكام الدستور ومعايير القضاء الدستوري العالمية. واعتبر أن المشرع يملك حق منح سلطة إدارية مستقلة في إطار محدد، مما يضمن وجود ضمانات قانونية تحمي حقوق الأفراد.

وأوضح أن النصوص الخاصة بالباب المعني تمنح حق الدفاع للأطراف المعنية، وتتيح إمكانية التسوية والتظلم أمام لجنة مكونة بشكل رفيع، تتكون غالبيتها من القضاة، مما يعزز من مصداقية القرارات الصادرة عنها. وبهذا، فإن الهيئة تتمتع بمعايير الهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي، مما يضمن حقوق الأفراد في الطعن أمام مجلس الدولة.

وفي سياق حديثه، أشار فوزي إلى أن سلطة توقيع الجزاءات تتوافق مع القوانين الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية، الذي ينص على خصم من المرتب، وقانون التعاقدات الحكومية الذي يسمح بتوقيع غرامات التأخير. كما أكد أن العقوبات المالية في قانون الخدمة المدنية، التي تُفرض على الموظف بعد انتهاء خدمته، لا تتجاوز 10 أمثال الأجر الوظيفي.

تأتي هذه المناقشات في إطار سعي مجلس النواب لتعزيز المنافسة الشريفة في السوق المصري، وتوفير بيئة قانونية تنظم المعاملات الاقتصادية وتحمي حقوق المستهلكين، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.