قانون حماية المنافسة: خطوة نحو اقتصاد حديث وشفاف

أكدت النائبة جيلان أحمد أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد حديث قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص. جاء ذلك في تصريحها اليوم الثلاثاء، حيث أشارت إلى أهمية القانون في استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.

وأوضحت أحمد أن الهدف من القانون لا يقتصر على تنظيم السوق فحسب، بل يمتد أيضًا إلى حماية المواطن بشكل مباشر من أي ممارسات استغلالية مثل رفع الأسعار دون مبرر، أو تقييد توافر السلع والخدمات. كما شددت على ضرورة مواجهة هيمنة الكيانات الاقتصادية الكبرى على السوق، مما يعزز المنافسة الحرة ويعكس إيجابيًا على جودة المنتجات والخدمات.

كما أشارت النائبة إلى أن تعزيز المنافسة يدعم الكفاءة الاقتصادية ويخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار. فالقانون ليس مجرد أداة تنظيمية، بل يمثل وسيلة رئيسية لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المنافسة، وهو ما يعد ضروريًا لنمو اقتصادي مستدام.

وأكدت أحمد أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون ستعزز من فاعليته ورفع كفاءته في مواجهة الممارسات الاحتكارية. من خلال توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتطوير أدوات الرقابة، ستتمكن الجهات المعنية من التدخل السريع قبل تفاقم الأزمات داخل السوق.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الحديثة وظهور أشكال جديدة من التركزات الاقتصادية، مما يتطلب أدوات تشريعية أكثر تطورًا وقدرة على المواجهة. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة اقتصادية عادلة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.