مصر تستهدف تصدير 5 مليارات دولار للولايات المتحدة سنويًا

أعلن يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض للشئون الاقتصادية والتجارية بالسفارة المصرية في واشنطن، عن خطة طموحة تهدف لزيادة حجم صادرات مصر غير البترولية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا. ويأتي هذا الهدف بعد أن بلغت الصادرات 2.9 مليار دولار خلال العام الماضي، مما يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتوسيع نطاق الصادرات وتنويع المنتجات.

في حوار مع الوفد الصحفي المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية، أشار الواثق بالله إلى أهمية رفع الوعي لدى المصدرين المصريين بمتطلبات السوق الأمريكية، وهو ما سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أوضح أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجيات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية.

ورغم التغيرات السياسية في الولايات المتحدة، أكد الواثق بالله أن العلاقات المصرية الأمريكية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، حيث تعتبر مصر شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن الولايات المتحدة تمثل فرصة لا يمكن تجاهلها، حيث يستثمر الاقتصاد الأمريكي 7 تريليونات دولار في الأسواق العالمية.

وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغت الصادرات الأمريكية إلى مصر 9.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة يشكل نحو 4.4 مليار دولار من هذا الرقم. وأكد أن مصر تستفيد من التسهيلات الأمريكية في قطاع الطاقة لتلبية احتياجاتها المحلية.

وفي سياق متصل، قال الواثق بالله إن وزارة الاستثمار المصرية تعتمد نهجًا جديدًا لجذب المستثمرين الأجانب، حيث يتم التركيز على الفرص التي يبحث عنها المستثمرون، وليس فقط الفرص التي تروج لها الحكومة. كما يتم الترويج للمزايا التي توفرها المناطق الاقتصادية الحرة في مصر.

وأشار إلى أن الشركات العالمية تعتبر مصر "ملاذًا آمنًا" في ظل الظروف العالمية الحالية، مع وجود قناة السويس التي تعتبر شريان التجارة العالمية. ووجه رسالة للمستثمرين الأمريكيين بأن الوقت المثالي للاستثمار في مصر هو الآن، قبل أن تكتمل دورة الإصلاح وتزداد التكاليف.

وأكد الواثق بالله على أهمية تحديث القوانين والتشريعات لجذب استثمارات القرن الحادي والعشرين، داعيًا إلى "ثورة تشريعية" تتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بتنسيق كبير بين الوزارات لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.