النائب العام يدرج الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا هامًا بإدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية نتيجة الامتناع عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. يهدف هذا القرار إلى تضييق الخناق على المتلاعبين بالمسؤولية الأسرية وتفعيل القوة التنفيذية للأحكام القضائية.

وفي هذا الإطار، قدم المحامي بالنقض، سامي حمدان مبارك، شرحًا مفصلًا حول الإجراءات القانونية لتنفيذ دعاوى النفقة. وأوضح أن المشرع في مصر قد منح تسهيلات استثنائية لحماية حقوق النساء والأطفال، مما يسهل عليهم الحصول على مستحقاتهم المالية.

أشار مبارك إلى أن قانون الأحوال الشخصية استثنى دعاوى النفقة من شرط وجود محامٍ لتقديم الطلب، حيث يمكن للمعنية بالأمر الذهاب إلى مكاتب المساعدة القضائية الموجودة في محاكم الأسرة، والتي تقدم الدعم اللازم مجانًا.

تحدث المحامي عن كيفية الفصل في دعاوى النفقة، حيث يعتمد الأمر على "مدى يسار" المدين. ويتم ذلك عن طريق الاستعلام المباشر من جهة العمل للموظفين أو من خلال التحري الميداني عن أصحاب المهن الحرة.

بعد صدور الحكم، يصبح نافذًا فورًا، ويتيح القانون عدة طرق لإجبار الممتنعين عن السداد على دفع النفقات. تشمل هذه الطرق الحجز على الراتب، صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي، الحجز على الأموال في البنوك، دعوى الحبس لمدة تصل إلى 30 يومًا، وفرض عقوبات جنائية تصل إلى سنة في حال الاستمرار في الامتناع عن السداد.

ناشدت النيابة العامة المحكوم عليهم بالوفاء بالمبالغ المستحقة في أسرع وقت، لتجنب إجراءات المنع من السفر أو الملاحقات القانونية التي أقرها القانون مؤخرًا. كما أشار قرار وزير العدل السابق إلى تعليق الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية للمواطنين الذين عليهم أحكام قضائية في قضايا النفقة.