مشروع قانون التأمينات الجديد يهدف لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

تم إحالة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. يهدف المشروع إلى تطوير منظومة التأمينات في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين والمستحقين، بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للصناديق التأمينية.

يتضمن مشروع التعديل، الذي يتألف من 22 مادة، تحسينات تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات. من بين هذه المزايا، رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنويًا، بدلاً من ربطها بمعدلات التضخم التي تصل حاليًا إلى 15%، مما يعزز دخول المتقاعدين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

يشمل المشروع مادة جديدة تسمح بصرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد. كما يقترح المشروع منح تعويض مالي للمؤمن عليهم عن سنوات الاشتراك الزائدة، مما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول، ويقترح مد سنوات الخدمة الوظيفية لتصل إلى 65 سنة.

من التعديلات الأخرى المهمة، تطوير طريقة حساب أجر التسوية ليكون بناءً على متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من فترة الاشتراك، مما يحقق قيمة أفضل للمعاش مقارنة بالطرق الحالية. كما يعمل المشروع على تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها وزيادة تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء في مجلس إدارتها.

يتضمن المشروع أيضًا إجراءات لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وضمان استفادة جميع المستحقين دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين بعض المزايا المتعلقة بالتعويضات والخدمات الصحية والنقل للمستفيدين.

يشدد الحزب على أن قضية أصحاب المعاشات ليست قضية فئوية، بل هي قضية اجتماعية ووطنية تمس ملايين الأسر المصرية، مما يستوجب استمرار العمل التشريعي والحكومي لتطوير المنظومة التأمينية، بما يضمن الحياة الكريمة لكبار السن ومستوى معيشة لائق يتناسب مع سنوات عطائهم في خدمة الوطن.