إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر لتعزيز سيادة القانون

أكدت النائبة داليا الأتربي، في بيان رسمي لها، أهمية إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر، مشددة على أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بمواجهة ظاهرة التهرب من الالتزامات المالية. وأوضحت أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل سلبي على استقرار العديد من الأسر المصرية، لاسيما في الحالات التي يتعمد فيها الأفراد الامتناع عن السداد رغم قدرتهم المالية.

وأشارت الأتربي إلى أن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات يعد خطوة مهمة في سبيل تعزيز مبدأ سيادة القانون، مما يسهم في حماية حقوق الأسر ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أكدت على ضرورة أن يتم تطوير التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة وفق رؤية شاملة تعتمد على دراسات مجتمعية وقانونية دقيقة.

في سياق متصل، كان النائب العام المستشار محمد شوقي قد أصدر قرارًا بإدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية لامتناعهم عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. ويهدف هذا القرار إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المستحقين للنفقات.

كما ألقت النيابة العامة الضوء على أهمية سرعة وفاء المحكوم عليهم بالمبالغ المقضي بها، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية أخرى قد تترتب على عدم الالتزام بذلك. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة وحماية كيان الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.