الكهرباء توضح حقوق العداد الكودي وأهميته للمباني المخالفة

أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العداد الكودي يمثل أداة فعالة لقياس استهلاك المباني المخالفة، مشددًا على أنه يهدف إلى ضمان حصول المواطن على حقه وفقًا لاستهلاكه الفعلي بدلاً من الاعتماد على الوسائل التقديرية التي كانت تُستخدم سابقًا.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي"، أن تركيب هذه العدادات جاء في إطار معالجة مشكلة المباني المخالفة، حيث تُعتبر هذه العدادات حلًا مؤقتًا حتى يتم اتخاذ قرار بشأن الإزالة أو تقنين الوضع القانوني لتلك المنشآت.

وأشار إلى أن المباني المخالفة تشمل مجموعة متنوعة من المنشآت، مثل البيوت والمزارع والمولات والمصانع والورش، وكل ما لا يتوافق مع التراخيص المطلوبة للحصول على التيار الكهربائي.

وأضاف أن التقديرات الجزافية السابقة كانت تؤدي إلى استهلاك الكهرباء بشكل غير محسوب، مما تسبب في هدر كبير في الطاقة الكهربائية وأثر سلبًا على الشبكة القومية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لمعالجة هذا الأمر.

وذكر عبد الغني أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا منذ أغسطس 2024، حيث تم تركيب حوالي 2.6 مليون عداد كودي للمباني المخالفة، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لضمان استخدام الطاقة بشكل منظم.

كما نوه إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تُقدم بشأنها طلب تصالح، مشيرًا إلى أن المباني التي تم تركيب عدادات كودية لها تُحاسب وفقًا لـ "سعر التكلفة"، مما يعكس التوجه نحو العدالة في استهلاك الطاقة.