المسؤولية عن سرقة التيار الكهربائي: من يتحمل الأعباء القانونية؟
في خطوة هامة توضح الجوانب القانونية المتعلقة بملكية العقارات، أكد قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، أن المسؤولية الجنائية الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي لا تنتقل إلى المشتري الجديد، بينما قد يترتب عليه بعض الالتزامات المالية أو الإجراءات اللازمة لتسوية الوضع مع شركة الكهرباء.
تُعد المسؤولية الجنائية عن سرقة التيار الكهربائي مسؤولية فردية تتعلق بالشخص الذي ارتكب الفعل، مما يعني أن المالك الجديد لا يُسأل عن الأفعال السابقة للمالك القديم. في حال تم تحرير محضر ضد المالك السابق، تبقى الملاحقة القضائية موجهة إليه وحده.
لكن في الوقت نفسه، قد تُلزم شركة الكهرباء المالك الجديد بسداد أي مديونيات أو غرامات مسجلة على العداد كشرط ضروري لإتمام عملية نقل الملكية. ويُعتبر توقيع المشتري على إقرار بسداد المستحقات السابقة بمثابة التزام قانوني، مما يستدعي ضرورة مراجعة موقف العداد بعناية قبل إتمام عملية الشراء.
وفي حالة اكتشاف أي مخالفة بعد استلام الشقة، يُنصح باتخاذ خطوات فورية لتفادي أي مساءلة قانونية أو شبهة استفادة من التيار المسروق. من المهم الحصول على تنازل رسمي عن العداد من المالك السابق، وتقديم آخر إيصال كهرباء يثبت سداد الفواتير، مع ضرورة التأكد من عدم وجود مديونيات متأخرة.
إذا تم إثبات وجود مخالفات سابقة، يُحق للمشتري تقديم تظلم إداري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، لإثبات أن المخالفة وقعت قبل انتقال الملكية إليه. التوعية بهذه الجوانب القانونية تساهم في حماية حقوق المشتري وتفادي أي أعباء مستقبلية قد تترتب على العقار المشتراة.
💬 التعليقات 0