قرار النيابة العامة يمنع سفر المتهربين من النفقة لتحقيق حقوق الأطفال

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار النيابة العامة بملاحقة المتخلفين عن سداد النفقة ومنعهم من السفر يعد خطوة هامة نحو تحقيق مصلحة الطفل، التي تشكل الأساس في قضايا الأحوال الشخصية.

وأوضح فوزي أن هذا الإجراء يمثل رادعًا قويًا لكل من يتنصل من مسؤولياته تجاه أبنائه، مشيرًا إلى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون. وأكد أن القرار يأتي في ظل التحديات التي تواجه بعض النزاعات الأسرية، حيث يتم استغلال الأطفال كأداة في الصراع بين الأبوين.

يأتي هذا القرار بعد توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الذي قرر إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

ويعكس هذا الإجراء حرص النيابة العامة على تنفيذ الأحكام القضائية والتأكيد على حقوق الأطفال، بما يسهم في تحقيق العدالة الأسرية وضمان الحقوق الاجتماعية للأبناء.

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي في تقليل حالات التهرب من سداد النفقة، مما يسهل على الأسر الحصول على مستحقاتهم ويعزز من استقرار الأوضاع الأسرية.