النائب عمرو فهمي يدعو لإعادة تقييم الإيجارات الزراعية لدعم الفلاحين

طالب النائب عمرو فهمي الحكومة بضرورة إعادة ضبط القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي، مشدداً على أهمية هذا الملف الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر على الفلاحين والأسر المصرية. جاء ذلك خلال تقديمه طلب مناقشة عامة يهدف إلى استيضاح رؤية الحكومة الشاملة تجاه إدارة هذه الأراضي وتقنين أوضاعها.

وأوضح فهمي أن القيمة الإيجارية الحالية قد أصبحت عبئاً متزايداً على صغار المزارعين، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج. واعتبر أن هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم منضبطة وعادلة لهذه الإيجارات، تراعي طبيعة الأرض ومتوسط إنتاجها، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وضمان استقرار الفلاح المصري.

وأشار النائب إلى أن استقرار المزارع يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي القومي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً. وأكد أن دعم الفلاح وتوفير بيئة مستقرة له هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل فجوة الاستيراد.

كما تطرق فهمي إلى وجود حالات بناء على أراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي منذ سنوات طويلة، حيث استقرت فيها أسر كاملة، دون وجود آلية حاسمة لتقنين أوضاعها. وأكد على ضرورة التحرك الجاد لإنهاء هذا الملف في إطار قانوني واضح ومنضبط.

وطالب النائب خلال مذكرته الإيضاحية بإعادة تقييم أسس تحديد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية وفق معايير واضحة وعادلة، ودراسة إقرار عقود طويلة الأجل تعزز الاستقرار للمزارعين وتحقق عائدات أفضل للدولة. كما دعا إلى حصر شامل لحالات البناء القائم منذ سنوات ووضع آلية قانونية محددة زمنياً لتقنين الأوضاع، مع ضرورة إعلان جدول زمني ملزم لإنهاء هذا الملف بصورة نهائية.