منع سفر المتهربين من النفقة: خطوة حاسمة لضمان حقوق الأطفال

أكدت رئيسة محكمة الأسرة السابقة أن قرار منع سفر المتهربين من سداد النفقة يعد رادعًا قويًا لكل أب يتنصل من مسؤولياته تجاه أبنائه. وأشارت إلى أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال وضمان توفير حياة كريمة لهم، مشددة على ضرورة إنشاء مكاتب داخل كل محكمة لتلقي طلبات منع الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، مما يخفف الأعباء عن الأمهات ويسهل الإجراءات.

وأضافت أن الدولة تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان حياة كريمة للأطفال، مشددة على أن الأطفال ليسوا مسؤولين عن الخلافات الأسرية. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ العدالة بين جميع أفراد المجتمع.

في سياق متصل، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية لامتناعهم عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. ودعت النيابة العامة المحكوم عليهم بسرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها لتفادي اتخاذ إجراءات قانونية أخرى قد تضر بمصالحهم.

تتزامن هذه التحركات مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإحالة القانون الجديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب لمناقشته، مما أتاح الفرصة لعدد من الأحزاب لتقديم مشروعات قوانين متعلقة بالأحوال الشخصية. هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الأسرة والطفولة.

وكان وزير العدل قد أصدر قرارًا بتعليق استفادة بعض المواطنين من عدة خدمات حكومية حال صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ ضدهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة. وشمل القرار تعليق عدد من الخدمات الحكومية في قطاعات متعددة، منها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مما يؤكد الجدية في التعامل مع قضايا النفقة.