تشديد العقوبات لحماية الأراضي الزراعية من استنزاف الثروة المعدنية

تسعى الحكومة إلى تعزيز حماية الأراضي الزراعية من الاستنزاف الناتج عن أنشطة المحاجر من خلال تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية. حيث يتضمن القانون إجراءات صارمة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ويهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل قانوني.

في هذا السياق، تمتد العقوبات لتشمل أي شخص حصل على ترخيص وأقام فعليًا محجرًا أو قام بتشغيله أو استخدامه بشكل غير قانوني. حيث ألزمت المادة المعنية المحاكم بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

كما نصت المادة (44) على فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و300 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام المادة (35) من القانون. ويشمل ذلك عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية حسب كل حالة.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الدولة الرامية إلى تشديد الرقابة على استغلال الموارد الطبيعية، وتهدف إلى حماية الرقعة الزراعية من التعديات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الأمن الغذائي والبيئة.

في ظل هذه التوجهات، تأمل الحكومة في تحقيق توازن بين الاستغلال المسؤول للموارد الطبيعية والحفاظ على الأراضي الزراعية، بما يضمن استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة.