خطوات جديدة لضمان حقوق الأطفال: منع سفر المتهربين من سداد النفقة

أعلن النائب العام المستشار محمد شوقي عن إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية لامتناعهم عن سداد النفقات المقررة للزوجات أو الأبناء، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة لتحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الأحكام القضائية.

وحثت النيابة المحكوم عليهم بسرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها، لتفادي اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضدهم. في هذا السياق، أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد من الخطوات الفعالة التي تهدف لحماية مصلحة الأطفال، ويعكس التزام الدولة بتطبيق القانون.

وأوضح فوزي أن القرار يسعى إلى ردع المتنصلين من مسؤولياتهم تجاه أبنائهم، مشيرًا إلى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد أن النزاعات الأسرية قد تستغل الأطفال كأداة في الصراع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لحمايتهم.

من جانبها، أشارت الجندي إلى أن القرار سيضغط على الممتنعين عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن إنشاء مكاتب داخل المحاكم لتلقي الطلبات المتعلقة بأموال المدينين سيعزز من تنفيذ الأحكام بشكل فعّال.

وأضافت أنه عند صدور الأحكام، سيتم إبلاغ الجهات المعنية، بما في ذلك المطارات، لضمان متابعة التنفيذ. وفي حالة وجود مديونية كبيرة، يمكن تقسيط المبلغ وفق الإجراءات القانونية، مما يوفر حلاً مناسبًا للمحكوم عليهم.

كما أكدت الجندي على أهمية توفير مكاتب داخل كل محكمة لتسهيل إجراءات منع الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأمهات. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف لخلق بيئة آمنة للأطفال، الذين لا يجب أن يتحملوا تبعات الخلافات الأسرية.

تتزامن هذه الخطوات مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإحالة القانون الجديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، ما يفتح المجال أمام الأحزاب لتقديم مشروعات قوانين جديدة في هذا المجال. يأتي هذا في وقت سابق من إصدار وزير العدل قرارًا بتعليق استفادة بعض المواطنين من الخدمات الحكومية في حال صدور أحكام ضدهم بشأن الامتناع عن سداد النفقة.