وزيرة الإسكان: تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية منذ 2014

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة قد أنجزت حوالي 1.96 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014. وقد تم الانتهاء من تنفيذ 1.508 مليون وحدة، في حين يجري العمل حالياً على تنفيذ نحو 349.4 ألف وحدة إضافية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الوحدات تشمل مجموعة متنوعة من البرامج التي تم تنفيذها منذ بداية 2014، مما يضمن تلبية احتياجات كافة الشرائح. تتضمن هذه البرامج مبادرة "سكن لكل المصريين" للمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان البديل للعشوائيات، ورفع كفاءة البيوت النوبية والبدوية، وتنفيذ وحدات في الظهير الصحراوي، وكذلك التجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي. وأكدت المنشاوي أن الوزارة تهدف إلى تنفيذ رؤية شاملة لتوفير المسكن الملائم من خلال المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052)، حيث تضاعفت مساحة المعمور في مصر من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع الهدف للوصول إلى 17% بحلول عام 2030.

وأضافت أن التوسع العمراني يتضمن توجيه النمو بعيداً عن الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية، نحو تنمية المدن الجديدة، مع تحديث الأحوزة العمرانية ووقف التعديات، وإنشاء محاور نقل سريعة. كما أكدت على أهمية الاستفادة من الأراضي غير المستغلة باستخدام قواعد بيانات جغرافية دقيقة.

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تقدر بحوالي 714 مليار جنيه، مع مقترح للعام المالي 2026/2027 بإجمالي 414 مليار جنيه، منها 169 مليارًا و563 مليون جنيه كخطة فرعية جارية لضمان تسريع التنفيذ.

كما تناولت المنشاوي موقف المخططات القومية واعتماد الأحوزة العمرانية لـ 27 محافظة وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي يتطلب تحديث المخططات الاستراتيجية كل خمس سنوات لمواكبة المتغيرات.

وفيما يتعلق بإدارة المدن الجديدة، أكدت الوزيرة على تطبيق نظام متكامل لإدارة الأصول والمرافق، مع توقيع بروتوكول تعاون بين شركة "مدن" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم خدمات الصيانة وفق أحدث المعايير.

وأخيراً، لفتت المنشاوي إلى جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري، بما في ذلك تطوير قوانين البناء والتصالح، وتنظيم الإعلانات، وتطبيق التحول الرقمي، مع التركيز على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وتم التأكيد على تطبيق آلية متابعة ربع سنوية لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.