الحكومة تعلن سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بالكامل بحلول يونيو

عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع كل من وزير المالية أحمد كجوك ووزير البترول كريم بدوي، لمناقشة استراتيجية تأمين المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية. الاجتماع تطرق إلى أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات السوق، وضمان استقرار واستدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأكد وزير المالية حرص الوزارة على توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتعاون مع الجهاز المصرفي، لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات المختلفة. كما تم تناول الموقف الحالي للمخزونات البترولية والجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار جهود زيادة الإنتاج، أشار وزير البترول إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة. كما تم توجيه العمل على عقد شراكات استراتيجية مع الشركات الإقليمية والعالمية لتعظيم قدرات الشركة ودعم خطط زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل. وقد نجحت الحكومة في تقليص تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تطوير البنية الأساسية لتسهيل عمل الشركاء الأجانب، مما يعزز التعاون المشترك ويحقق قيمة مضافة مرتفعة. ومن جهة أخرى، تم تناول البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري وتعزيز استثمار الطفرة التي حققها القطاع.

واختتم الاجتماع بمناقشة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية. حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة المشروعات التي تقرر إرجاؤها أو إبطاؤها، وذلك ضمن خطة الترشيد لتوفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.

وفي هذا السياق، أكد مدبولي على أهمية التنسيق الدائم بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ خطة الترشيد، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بعدم التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.