صفقات مشبوهة في أسواق المال الأمريكية تثير الجدل وسط الحرب الإيرانية

تواصل الأسواق المالية الأمريكية إثارة الجدل بعد تنفيذ صفقات مُريبة منذ بدء الحرب على إيران في نهاية فبراير الماضي. حيث أُبرمت صفقات كبيرة قبل القرارات المتعلقة بسير تلك الحرب، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول مَن يستغل هذه الظروف، سواء كان الرئيس أو موظفو البيت الأبيض.

من بين هذه الصفقات، تبرز صفقة بيع على المكشوف للنفط، بلغت قيمتها حوالي مليار دولار، تم تنفيذها قبل 10 دقائق من إعلان فتح مضيق هرمز وتصديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القرار. وبعد دقائق من الصفقة، شهد سعر النفط انخفاضًا حادًا بنسبة 12%، مما أثار القلق حول احتمالية التلاعب في الأسواق.

يُشير الخبراء إلى أن "البيع على المكشوف" هو استراتيجية استثمارية تتضمن اقتراض الأسهم أو السلع وبيعها بسعر مرتفع، مع الرهان على انخفاض الأسعار لاحقًا. وقد كان هذا النوع من التداول هو المتهم الرئيسي في التسبب في انهيار البورصات العالمية خلال الأزمة المالية في عام 2008.

وفي 23 مارس، أُبرمت صفقة أخرى بقيمة 500 مليون دولار قبل 15 دقيقة من تأجيل ترامب للضربات الجوية على إيران، مما أدى إلى انخفاض سعر النفط بنسبة 15%. وفي 7 أبريل، تم تنفيذ صفقة بقيمة 950 مليون دولار قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، مما أثار المزيد من الشكوك حول التوقيت المثالي لهذه الصفقات.

من جانبه، أكد مايكل سيليج، رئيس اللجنة المعنية، أن اللجنة ستلاحق أي مخالفات، مشددًا على أن المتلاعبين سيواجهون أقصى العقوبات وفقًا للقانون. حيث تركز التحقيقات على تداول عقود النفط الآجلة على منصات تابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية وبورصة إنتركونتيننتال.

في الوقت نفسه، حذر البيت الأبيض موظفيه من استغلال مراكزهم بشكل غير مشروع للتداول في أسواق العقود الآجلة، بينما أعربت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين عن قلقها من ضرورة تعزيز الجهود للتحقيق في أي تداولات مشبوهة تتم بناءً على معلومات داخلية.

في ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الشكوك حول سلوكيات بعض المتداولين تزداد، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية والنزاهة في الأسواق المالية خلال أوقات الأزمات. وعليه، فإن المشرعين والخبراء القانونيين يدعون إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لضمان عدم استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.