ياسر قورة: مشروع قانون الأحوال الشخصية يحتاج لتعديلات تواكب المتغيرات الاجتماعية

أكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحزب سيقوم بتقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال تصريحات له في برنامج "الحكاية"، حيث أوضح أن العمل على هذا المشروع استغرق ثلاث سنوات، من 2015 إلى 2018، خلال والتي تم عقد 18 جلسة استماع وحوار مجتمعي.

وأشار قورة إلى أن المشروع تم تقديمه للدكتور علي عبد العال في مجلس النواب عام 2018، لكنه جُمّد في تلك الفترة بسبب جدل وخلافات حوله. ومع إعادة فتح الملف، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إنهاء قانون الأحوال الشخصية في المرحلة المقبلة.

وأوضح قورة أن القانون الذي تم تقديمه منذ 8 سنوات يحتاج إلى تعديلات لتواكب المتغيرات المجتمعية الحالية، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ستعقد اجتماعًا مشتركًا يوم الثلاثاء المقبل لبدء صياغة التعديلات المقترحة وإعادة طرح النقاط الأساسية.

وأكد أن التعديلات ستتناول قضايا مهمة تشغل المجتمع، مثل النفقة والاستضافة وسن الحضانة، داعيًا الأحزاب السياسية إلى التوافق حول صياغة موحدة لقانون الأحوال الشخصية. وأوضح أن معظم النقاط التي تُعتبر "خلافية" تشهد توافقًا كبيرًا بين الأطراف المختلفة.

كما شدد قورة على أهمية إجراء حوار مجتمعي بين الأحزاب للخروج بمشروع قانون يمثل جميع التيارات السياسية بجانب مشروع قانون الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود نقاط خلاف كبيرة. ولفت إلى أنه لا يوجد في القانون ما يمنع الرؤية أو يسقطها في حال تقاعس الأب عن الحضور، مؤكدًا أن الأمهات يجب أن يتمكنّ من أخذ أبنائهن للرؤية، حتى لو لم يحضر الأب لمدة ستة أشهر.

واختتم قورة بالقول إن هناك توافقًا عامًا على ضرورة الاستضافة كوسيلة لتحقيق التوازن النفسي للأطفال، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في القانون يجب أن ينتهي لأنه غير موجود في أي مكان في العالم.