دعوى قضائية تلزم الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على البرلمان

شهدت المحكمة اليوم نظر دعوى قضائية تطالب الحكومة بالالتزام بعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب. الدعوى، التي تحمل الرقم 66468 لسنة 79 قضائية، تقدم بها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلًا عن مجموعة من المتضررين.

وتسعى الدعوى إلى وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الذي اتخذته الحكومة بعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون وعرضه على البرلمان. ويُطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بإلغاء هذا القرار وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروع على النواب.

وقد أشارت الدعوى إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت قرارًا وزاريًا برقم 385 لسنة 2022، والذي تضمن تشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. على الرغم من الانتهاء من إعداد المشروع، إلا أنه لم يُعرض على مجلس النواب حتى الآن.

تعد هذه الدعوى خطوة مهمة في مسار تحديث قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعتبر من القوانين الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. ويأمل المتقدمون بالدعوى أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع عرض المشروع ومناقشته داخل البرلمان.

تتزايد المطالبات المجتمعية بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي من المتوقع أن يحمل تغييرات جذرية في كيفية التعامل مع القضايا الأسرية، ويعكس التوجهات الحديثة في المجتمع المصري. تظل الأنظار مشدودة نحو المحكمة وما ستسفر عنه من قرارات في هذا الشأن.

في ختام الجلسة، تم تحديد موعد لاحق لاستكمال النظر في الدعوى، مما يفتح المجال لمزيد من النقاشات حول مستقبل قانون الأحوال الشخصية في مصر.