لا حاجة لتعديل الدستور لإجراء انتخابات المجالس المحلية، يؤكد مقرر لجنة المحليات

أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية لا يتطلب تعديل الدستور، مشددًا على أن بعض الأطراف تروج لفكرة أن هذه الانتخابات تحتاج إلى تعديلات دستورية، وهو أمر غير صحيح. جاء ذلك خلال تصريحات له في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُبث عبر "الحدث اليوم".

وأشار عبد الوهاب إلى أن اللجنة الفرعية المعنية بمشاريع القوانين في مجلس النواب لم تعقد اجتماعاتها حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول إمكانية إجراء الانتخابات دون الحاجة لتعديلات دستورية. وطرح تساؤلًا منطقيًا: "إذا كانت هناك حاجة لتعديل المادة 180، لماذا لم يتم التحرك منذ عام 2014؟"

وشدد على إمكانية إجراء انتخابات المجالس المحلية دون أي تعديلات دستورية، مؤكدًا أنه لن تكون هناك مخاوف من الطعون بعدم الدستورية. وأوضح أن النظام الانتخابي المقترح يعتمد على "القائمة المطلقة" بنسبة 75%، مما يضمن تمثيل الشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة بشكل عادل.

كما أشار إلى أن الحكومات المصرية منذ عام 1983 حتى 1997 كانت تجري الانتخابات المحلية رغم علمها بعدم دستورية النظام الانتخابي، مما يعكس إمكانية الاستمرار في هذه الانتخابات دون الحاجة لتعديل دستوري. واستشهد بقرار المحكمة الدستورية في عام 1996، الذي أشار إلى عدم دستورية النظام الانتخابي المستخدم في تشكيل المجالس المحلية.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور سمير عبد الوهاب أن الإرادة السياسية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، حيث يكرر الرئيس دعواته لتشكيل المجالس المحلية، وهو ما تجلى في كتاب تكليف الحكومة الحالية. وأوضح أن التحدي يكمن في المسؤولين عن إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى ضرورة تجهيز قانون يتجاوز المشكلات التي أثيرت حول مشروع القانون المقدم في عام 2017.