تخفيضات جديدة في رسوم تراخيص آلات رفع المياه لتعزيز الزراعة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن مجموعة من التعديلات الهامة في قانون الموارد المائية، تهدف إلى تخفيض الرسوم المتعلقة بتراخيص آلات رفع المياه. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.

من أبرز التعديلات هو تقليل رسم ترخيص إقامة أو تشغيل آلات رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا سنويًا. كما تم إعفاء الطلمبات التي تقل سعتها عن 100 لتر، والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة، من أي رسوم.

إضافة إلى ذلك، تم تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مما يسهم في تشجيع الفلاحين على استصلاح الأراضي وزراعتها. كما تم تعديل رسم ترخيص حفر البئر الجوفي إلى 1000 جنيه سنويًا بدلاً من 10 آلاف جنيه، مع احتفاظ الترخيص بمدته لخمس سنوات.

أيضًا، تم تقليص الرسوم الخاصة باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية، حيث تم تخفيضها من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه فقط. كما تم تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة المتعلقة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه، مع إمكانية تجديد الترخيص لمدة تصل إلى 10 سنوات.

تنص المادة 38 من قانون الري والموارد المائية على ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة لإقامة أو تشغيل أي آلة رفع مياه، حيث يُصدر الترخيص لمدة لا تزيد عن خمس سنوات قابلة للتجديد. كما تتطلب المادة 40 الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض في حال كانت آلة الرفع ستُقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص.

تأتي هذه التغييرات في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الأمن الغذائي.