الرئيس السيسي يوجه بسرعة إقرار مشروعات قوانين الأسرة المصرية

الرئيس السيسي يوجه بسرعة إقرار مشروعات قوانين الأسرة المصرية

في خطوة هامة نحو تطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة المصرية، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بضرورة الإسراع في تقديم مشروعات القوانين الجديدة إلى مجلس النواب. يأتي هذا التحرك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقضايا الأسرة وتعزيز حقوق جميع أفرادها.

من المتوقع أن يتم التقدم بمشروعات القوانين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التحركات السياسية والحزبية المتزايدة التي تهدف إلى تسريع عملية الإقرار. هذه المشروعات سيجري مناقشتها وإقرارها في البرلمان بشكل رسمي.

تبدأ إجراءات مناقشة وإقرار مشروعات القوانين بتقديمها إلى مجلس النواب من قبل الحكومة أو من خلال عدد من النواب، حيث تُحال بعد ذلك إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. عقب ذلك، يتم إدراج التقرير للمناقشة في الجلسة العامة للمجلس، ومن ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره بشكل رسمي.

تتضمن مشروعات القوانين المطروحة تحديات بارزة، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية. يبرز الخلاف حول بعض البنود الحيوية مثل الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقة، وهو ما قد يؤدي إلى جدل واسع بين الأطراف المعنية.

حدد مشروع القانون الجديد سن الحضانة بـ15 عامًا لكل من الأولاد والبنات حتى الزواج، سواء للمسلمين أو المسيحيين. كما تم تعديل ترتيب الحضانة بحيث تبدأ بالأم ثم الأب، وهو ما يعكس التحولات الاجتماعية الراهنة وطلبات العديد من الآباء.

فيما يخص الرؤية، فتح مشروع القانون المجال لتوسيع الأماكن المتاحة للرؤية، بما في ذلك إمكانية الرؤية الإلكترونية، مما يتيح للآباء رؤية أبنائهم دون الحاجة للتنقل في بعض الحالات. وإذا كان الأب غير قادر على الإنفاق على أبنائه، يحق للأم تقديم طلب يمنع الأب من رؤية الأطفال.

تعتبر مسألة الاستضافة، التي تم تعديل مسماها إلى الاستزارة، من الأمور المستحدثة في المشروع، حيث تحدد مدتها بحوالي 10 ساعات شهريًا و15 يومًا سنويًا. ويواجه الآباء الذين يمتنعون عن إعادة الأطفال بعد الاستزارة عقوبات شديدة.

في سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقدمة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى جلسة 18 أبريل الجاري. وتهدف الدعوى إلى تسريع الإجراءات القانونية اللازمة لعرض المشروع على مجلس النواب، مما يعكس أهمية هذه القضية في المجتمع المصري.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...