إيران تعتزم فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لتعزيز الاقتصاد الوطني

في خطوة قد تُحدث تغييرات في حركة الملاحة البحرية، أفادت تقارير بأن إيران تقدر عوائد إدارة مضيق هرمز بين 10 إلى 15 مليار دولار. تأتي هذه التصريحات في إطار مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق الاستراتيجي.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز العملة الوطنية الإيرانية "الريال"، حيث ستُطلب من السفن الأجنبية دفع رسوم العبور بالريال، إما من خلال مكاتبها في إيران أو عبر النظام المصرفي الإيراني. هذا الإجراء يعكس رغبة طهران في زيادة إيراداتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها.

من جهة أخرى، بدأت البحرية الأمريكية في 13 أبريل الجاري بفرض حصار على حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز. يُعتبر هذا المضيق ممراً حيوياً يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال في العالم.

في سياق متصل، أكدت واشنطن أن السفن غير الإيرانية تستطيع عبور مضيق هرمز بحرية طالما أنها لا تدفع أي رسوم لطهران. ورغم أن السلطات الإيرانية لم تعلن رسمياً عن فرض الرسوم، إلا أنها ناقشت بجدية مثل هذه الخطط التي قد تؤثر على التجارة الدولية.

تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود إيران لتعزيز موقفها الاقتصادي وتحقيق الاستقلال المالي، مما قد يفتح آفاقًا جديدة في إدارة الموارد البحرية في المنطقة، وسط التوترات القائمة في الساحة الدولية.