لجنة الإدارة المحلية تبدأ وضع مسودة قانون جديد بعد 10 سنوات من الانتظار

أعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن بدء أعمال اللجنة في إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أهمية عقد جلسات استماع لذوي الخبرة من أجل إثراء النقاشات. ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من أعمالها وتوصي بتقديم توصياتها لمجلس النواب في أقرب وقت.

وحدد النائب مواعيد اجتماعات اللجنة الفرعية، التي ستعقد بانتظام، بمعدل مرة واحدة على الأقل شهرياً، لضمان متابعة مستجدات مشروع القانون. كما دعا إلى ضرورة عرض نتائج أعمال اللجنة على رئيس لجنة الإدارة المحلية.

في اجتماعها السابق، وافقت اللجنة على تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والذي أثار اعتراضات واسعة خلال الاجتماع، خاصة أنه مر عليه نحو 10 سنوات دون تغيير. ويترأس اللجنة الفرعية النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

تضم اللجنة في عضويتها مجموعة من النواب البارزين، منهم محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني، مما يعكس تنوع الآراء والخبرات في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال الاجتماع عن توافقها مع أعضاء مجلس النواب بشأن الاعتراضات على مشروع قانون الحكومة، مشيرة إلى أن المشروع "قديم" ويحتاج إلى إعادة النظر في مواده بما يتناسب مع التغيرات الحالية.

وأكّد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، على أهمية تشكيل اللجنة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون على غرار لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي تم اعتماده من قبل الحكومة لاحقاً.