قائد سابق للشرطة الإسرائيلية: بن غفير يسعى لتدمير الجهاز الأمني وزيادة نفوذه

في تصريح مثير، أكد قائد سابق للشرطة الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد دمر الجهاز الأمني في البلاد ويسعى للحصول على منصب وزير الدفاع. جاء ذلك في سياق الجدل الدائر حول أداء بن غفير، الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف.

المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد اختتمت جلسة استمرت حوالي 10 ساعات يوم الأربعاء، لدراسة إمكانية عزل بن غفير بتهمة إساءة استغلال منصبه. ووفقاً لتقارير، وافق ممثلو الحكومة على اقتراح المحكمة للتوصل إلى اتفاق مبدئي حول حدود انخراط الوزير في نشاط الشرطة، مع وجود الوساطة من قبل المستشارة القضائية للحكومة.

المفوض العام الأسبق للشرطة، موشيه كرادي، صرح لإذاعة محلية بأن بن غفير قد يرحب بقرار المحكمة لعزله، مشيراً إلى أنه قد يحصل على مزيد من المقاعد في الكنيست إذا حدث ذلك. وأوضح أن بن غفير، الذي تولى منصبه منذ ديسمبر 2022، قد أضر بالبنية التحتية للشرطة، مما يستدعي فترة تصل إلى خمس سنوات لإصلاح ما أفسده.

تشير التوقعات إلى أن حزب "القوة اليهودية" يمتلك حالياً 6 مقاعد في الكنيست، ومن المتوقع أن يحصل على 8 مقاعد في الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر، ما لم تجرِ انتخابات مبكرة. رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إعادة تشكيل الحكومة بالتعاون مع الأحزاب الداعمة له، بما في ذلك حزب بن غفير.

في سياق متصل، تواجه الحكومة الحالية انتقادات حادة بسبب سياساتها، حيث يتم التحقيق مع نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب. وقد طالبت المستشارة القضائية في يناير الماضي المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، نظراً لسلوكه غير القانوني وتأثيره الضار على نشاط الشرطة.

بن غفير معروف بمواقفه المتطرفة، بما في ذلك دعمه لمشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وهو ما يعكس التصعيد المستمر في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. في 30 مارس الماضي، أقر الكنيست قانوناً بهذا الخصوص، مما أثار ردود فعل سلبية واسعة في الأوساط المحلية والدولية.

منذ اندلاع النزاع المتواصل في غزة في أكتوبر 2023، خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، حيث تعتبر هذه الأحداث جزءاً من سياسة متبعة تهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية.