السفير إيهاب عوض: لا حل عسكري لأزمة مضيق هرمز وضرورة احترام القانون الدولي

أكد السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أزمة مضيق هرمز، على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني. وشدد على ضرورة الامتناع عن استهداف المدنيين والبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والتجمعات السكنية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتهديداً للاستقرار الإقليمي.

وعبر السفير عوض عن خالص تعازيه لذوي الضحايا من المدنيين الذين سقطوا نتيجة هذه الانتهاكات، مؤكداً أن "لا توجد حلول عسكرية لهذه الأزمة"، وأن التصعيد لن يؤدي إلا لمزيد من العنف والدمار والمعاناة الإنسانية، مما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها مصر على مدار أكثر من عام لبناء الثقة وتوفير المناخ المناسب لتسوية الشواغل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تعزيز فرص الحوار والحلول الدبلوماسية، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما ذكر السفير عوض أن مصر قامت بتعاون وثيق مع باكستان وتركيا، بالإضافة إلى اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف خفض التوتر ومنع الوصول إلى نقطة اللاعودة، وصولاً إلى وقف إطلاق النار وتسوية شاملة ومستدامة.

وأعرب عن ترحيب مصر بالخطوات الأولية للسكرتير العام للأمم المتحدة لتنشيط دور المنظمة، وكذلك بإعلان الرئيس الأمريكي في 8 أبريل الجاري عن تعليق العمليات العسكرية في المنطقة لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو التهدئة واحتواء التصعيد.

وأكد عوض على أهمية الالتزام الكامل بوقف العمليات العسكرية واحترام حرية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن مصر ستواصل جهودها مع باكستان وتركيا في هذا الاتجاه. وأكد أن مصر تدعو إلى إنهاء عاجل لهذه الحرب، محذراً من أن الخسائر ستتضاعف إذا تم استئناف العمليات العسكرية، مما يجعل ساحة الدبلوماسية هي "نافذة الأمل الوحيدة".