حالة من الارتباك في سوق السيارات المصرية وارتفاع الأسعار يصل لـ20%

تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك الملحوظ، نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيرات الصراعات بين الدول الكبرى. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير، حيث تتراوح الزيادة بين 5 و20%، مما يثير قلق المستهلكين والموزعين على حد سواء.

وفي تصريح له، أشار علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات بالقاهرة، إلى أن الزيادة الحالية في الأسعار ليست مجرد "أوفر برايس"، بل هي إعادة تسعير طبيعية ناجمة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج. وأوضح أن بعض الشركات اضطرت لإلغاء العروض السابقة ورفع الأسعار لتلبية التغيرات في التكلفة.

كما أكد السبع أن السوق شهدت مؤخراً نشاطاً ملحوظاً في حركة البيع، حيث يسعى المشترون إلى اتخاذ قرارات سريعة خوفاً من ارتفاع الأسعار أكثر. ومع ذلك، نصح بعدم الشراء إلا في حالة الحاجة الفعلية، لتفادي الخسائر المحتملة في حال تراجع الأسعار مستقبلاً.

على الجانب الآخر، أوضح حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الشركات تواجه زيادة ملحوظة في تكاليف الطاقة، مما يجبرها على رفع أسعار منتجاتها لتعويض تلك الزيادات. وأشار إلى أن ارتفاع الدولار يعد عاملاً حاسماً في زيادة أسعار السيارات، نظراً لاعتماد الاستيراد على العملة الأجنبية.

في سياق متصل، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الأسعار لن تنخفض بشكل سريع، متوقعاً تراجع ظاهرة "الأوفر برايس" تدريجياً مع مرور الوقت. وأشار إلى أن المستهلك هو من يتحكم في هذه الظاهرة من خلال قرارات الشراء.

وفيما يتعلق بالسيارات المجمعة محلياً، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 5% و7%، بينما شهدت السيارات المستوردة زيادات تتراوح بين 50 و300 ألف جنيه، ما يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على السوق المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات خلال العام الماضي سجلت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت 173.7 ألف سيارة، مقابل 102.2 ألف سيارة في العام الذي قبله، مما يدل على انتعاش السوق رغم التحديات الحالية.