يوستينا رامي: تعديلات قانون حماية المنافسة تبني اقتصاداً عادلاً ومتوازناً

أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة متقدمة نحو بناء بيئة اقتصادية عادلة ومتوازنة، تعتمد على التدخل الاستباقي لمنع الاحتكار قبل وقوعه، وليس فقط معالجته بعد حدوثه.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، حيث أشادت بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المختصة، ووصفتها بأنها تعكس فهماً عميقاً لتحولات الاقتصاد الحديث والتطورات التقنية التي تشهدها الأسواق المالية والتجارية.

وأوضحت رامي أن فلسفة القانون تعكس تحولاً جوهرياً في إدارة السوق، من نموذج "السوق الحر المطلق" إلى "السوق المنظم"، بما يحقق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أن هذا التوجه أصبح ضرورة في ظل تعقيدات الأسواق المعاصرة وتزايد حالات الاندماج بين الشركات الكبرى والتكتلات الاقتصادية.

وشددت النائبة على أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق معادلة دقيقة بين جذب الاستثمارات وضمان المنافسة العادلة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق المرونة الكافية التي تمنع إثارة مخاوف المستثمرين، خاصة مع زيادة آليات الرقابة المسبقة والإجراءات الاحترازية التي نص عليها المشروع.

وفي سياق متصل، سلطت النائبة الضوء على ما ورد بتقرير اللجنة من تأكيد على إنشاء نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي، إلى جانب التأكيد على حيادية جهاز حماية المنافسة، باعتباره جهة فاصلة بين دور الدولة كمنظم للسوق ومشاركتها في النشاط الاقتصادي.

ولفتت رامي إلى أن القانون يتضمن آليات حديثة لرصد الممارسات المخلة بالمنافسة، خاصة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مما يعزز من قدرة الجهات الرقابية على التعامل مع التحديات الناشئة عن التطورات التكنولوجية والاقتصاد الرقمي، والتي تتطلب أدوات قانونية متطورة للتعامل معها.

وأكدت أن المشروع في مجمله يعزز حماية المواطن سواء كمستهلك أو كمستثمر، ويدعم بناء مناخ اقتصادي أكثر شفافية وتنافسية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن هذا القانون سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

وختمت رامي كلمتها بالتأكيد على أن نجاح هذا القانون يتطلب تطبيقاً عادلاً وفعالاً، مع ضرورة تدريب الكوادر المختصة وتوفير الإمكانيات التقنية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التشريع المهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.