فرنسا تطلق قروضاً طارئة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الجمعة، إطلاق برنامج قروض طارئة شامل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، والذي جاء نتيجة مباشرة للحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن الشركات العاملة في القطاعات الحيوية المتأثرة بشدة من ارتفاع أسعار الوقود، وتحديداً قطاعات النقل والزراعة والثروة السمكية، ستكون مؤهلة للحصول على ما أطلقت عليه "قروض وقود سريعة" تصل قيمتها القصوى إلى 50 ألف يورو للشركة الواحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي الثقيل على هذه القطاعات الاستراتيجية.

ويأتي هذا البرنامج الطارئ تنفيذاً للتعهد الذي قطعه الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في إطار جهود حكومته المكثفة لاحتواء التداعيات الاقتصادية المدمرة الناتجة عن الارتفاع المتسارع في أسعار النفط جراء الحرب، تماماً كما تفعل حكومات أخرى حول العالم في مواجهة هذا التحدي الاقتصادي العالمي.

وكشفت الوزارة في بيانها الرسمي أن بنك الاستثمار العام "بي بي آي فرانس" سيتولى مهمة تقديم هذه القروض من خلال عملية رقمية مبسطة ومتطورة، مصممة خصيصاً لتسريع الإجراءات وتمكين الشركات المتضررة من الحصول على الأموال الضرورية في غضون سبعة أيام فقط من تاريخ التقديم.

وحددت الحكومة الفرنسية نسبة الفائدة على هذه القروض الطارئة بـ 3,8%، وهي نسبة تنافسية تعكس الطبيعة الاستثنائية للبرنامج، بينما تصل المدة القصوى للسداد إلى ثلاث سنوات، مما يمنح الشركات مرونة كافية لإعادة تنظيم أوضاعها المالية والتعافي من تأثير أزمة ارتفاع أسعار الوقود.

وفي تطور منفصل لكنه مرتبط بنفس الأزمة، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكيور عن خطوة دبلوماسية مهمة، حيث صرح بأنه سيوجه رسالة رسمية إلى المفوضية الأوروبية يطالبها فيها بفتح تحقيق شامل للنظر فيما إذا كانت مصافي النفط في القارة الأوروبية تستغل الظروف الاستثنائية للحرب لارتكاب "تجاوزات" في آلية تحديد أسعار الوقود.

تأتي هذه الإجراءات الفرنسية ضمن حزمة تدابير أوروبية أوسع لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، والتي تشمل ليس فقط ارتفاع أسعار الطاقة ولكن أيضاً التضخم المتسارع وتأثيره على القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأوروبي، خاصة تلك التي تعتمد بشكل مباشر على الوقود في عملياتها التشغيلية اليومية.

ويُتوقع أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو فرنسا في إطلاق برامج مماثلة، خاصة مع تصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ إجراءات عملية وسريعة لحماية اقتصاداتها من التأثيرات السلبية المستمرة للصراعات الجيوسياسية على أسواق الطاقة العالمية.