البنك المركزي يُلزم البنوك بإنشاء إدارات متخصصة لمكافحة الاحتيال خلال 6 أشهر
ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المصرية بإنشاء إدارة متخصصة في إدارة ومكافحة الاحتيال تتبع رئيس قطاع المخاطر مباشرة، وترفع أعمالها للجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة بصفة دورية، مع منح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع هذه التعليمات الجديدة.
وأوضح المركزي في خطابه للبنوك أن هذا القرار يأتي في إطار حرصه للحفاظ على استقرار وسلامة البنوك الخاضعة لرقابته، ونظراً لما تمثله مخاطر الاحتيال من تهديد لاستقرار القطاع المصرفي، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية، سعياً لتعزيز دوره الرقابي ودعم قدرة البنوك على مواجهة مختلف الأنماط الاحتيالية والحد من المخاطر المرتبطة.
وحدد البنك المركزي مسؤوليات إدارة مكافحة الاحتيال الجديدة، والتي تشمل وضع سياسات وضوابط مكافحة الاحتيال، وأعمال الفحص الفني للاحتيال بنوعيه الداخلي والخارجي، ومتابعة كافة الممارسات الاحتيالية على جميع منتجات البنك المصرفية والرقمية، والتأكد من سلامة مستندات التجزئة المصرفية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى فحص العملات الإلزامية المقلدة.
كما يشمل الإطار العام لأعمال هذه الإدارة مكافحة الممارسات الاحتيالية على نظم الدفع الرقمية، من خلال متابعة حركات العملاء والتجار والتعاقد معهم على تلك الأنظمة، والتي تتضمن المراقبة المستمرة على معاملات البطاقات البنكية بمختلف أنواعها، وأنظمة قبول المدفوعات المختلفة مثل نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
وتتضمن مهام الإدارة الجديدة أيضاً تلقي البلاغات بحالات الاحتيال الداخلي والخارجي، والقيام بعمليات الفحص الفني للحالات المكتشفة بالتعاون مع القطاعات المعنية، وفحص العملات الإلزامية المقلدة "البنكنوت"، بالإضافة لإعداد تقارير منفصلة لكل حالة احتيال ووضع قاعدة بيانات شاملة مع خطط تصحيحية لضمان عدم التكرار، والتأكد من التزام الجهات الخارجية المتعاقد معها البنك بسياسات مكافحة الاحتيال وتضمين ذلك في العقود.
كما تشمل المهام وضع قوائم تحذيرية داخلية للمتورطين في أفعال احتيالية من عملاء وشركات وموردين أو موظفين، وفق آلية رقابية تضمن حيادية الإدراج وفحص القوائم قبل إجراء أي معاملات، بهدف خلق تنسيق فعال بين إدارة مكافحة الاحتيال والإدارات الأخرى مثل المراجعة الداخلية والالتزام وأمن المعلومات والقانونية.
ووجه المركزي بضرورة عقد برامج توعية دورية لكافة موظفي البنك، سواء المعينين أو مقدمي خدمات التعهيد، بالإضافة إلى برامج توعية مخصصة للعملاء لتعريفهم بمختلف الممارسات الاحتيالية. وفيما يخص الكوادر البشرية، اشترط المركزي حصول البنوك على موافقة مسبقة منه قبل تعيين أي مسؤول جديد لمكافحة الاحتيال للتأكد من استيفاء شروط الجدارة والصلاحية الفنية، مع إلزام البنوك بموافاته ببيانات المسؤولين الحاليين لتسجيلهم لديه.
وشدد البنك المركزي على ضرورة الإبلاغ الفوري عن حالات الاحتيال عبر نظام الإبلاغ الخاص بالإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية أو أي وسيلة مستحدثة، مما يعكس التزام المؤسسة المصرفية المركزية بتطوير آليات الحماية والأمان في القطاع المصرفي المصري مواكبة للتحولات الرقمية المتسارعة.
💬 التعليقات 0