أمريكا ترفع العقوبات عن رئيس فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز

رفعت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، العقوبات المفروضة على القائمة بأعمال رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، في خطوة تعكس تطوراً جديداً في السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا القرار عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.

يمثل القرار الأمريكي برفع العقوبات إشارة قوية على أن واشنطن تعترف برودريجيز كسلطة شرعية في فنزويلا، بعد أن اعترفت بها رسمياً كرئيسة للدولة في الأوساط القانونية والدبلوماسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الحكومة الانتقالية في كاراكاس.

لم ترد الحكومة الفنزويلية على الفور على طلبات التعليق حول القرار الأمريكي، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أوضاعاً سياسية معقدة منذ اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وجاء رفع العقوبات بعد أكثر من ثلاثة أشهر من قيام القوات الأمريكية بإلقاء القبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو وزوجته في 3 يناير الماضي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قبل نقلهما إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بتهريب المخدرات، والتي دفعا ببراءتهما منها.

من الناحية القانونية، لا يزال مادورو رئيساً لفنزويلا، حيث أعلنت المحكمة العليا الموالية للحزب الحاكم في البلاد، في الساعات التي أعقبت عملية 3 يناير الماضي، أن غيابه "مؤقت". وألغى هذا الإعلان فعلياً الحاجة إلى إجراء انتخابات سريعة، وأبقى على الحماية التي يمنحها له المنصب بموجب القانون الدولي.

أمرت المحكمة العليا رودريجيز بتولي منصب الرئاسة لمدة تصل إلى 90 يوماً، مع إمكانية تمديدها إلى ستة أشهر في حال موافقة الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ويرأسها شقيقها.

من المقرر أن تنتهي فترة التسعين يوماً يوم الجمعة المقبل، مما يضع فنزويلا أمام مفترق طرق سياسي مهم قد يحدد مستقبل البلاد وعلاقاتها الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة التي تبدي إشارات إيجابية تجاه الحكومة الانتقالية الحالية.