النائب هريدي يطالب بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين لتحقيق العدالة المهنية

تقدم النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب عن حزب العدل بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى وزير المالية ووزير الدولة للإعلام، بشأن ضرورة زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، بما يتواكب مع الزيادات التي أقرتها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري وعدد من الفئات المهنية المختلفة.

وأوضح النائب هريدي أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال إقرار حزم متتالية لزيادة الأجور والبدلات، شملت العاملين بالجهاز الإداري، إلى جانب فئات مهنية مهمة مثل المعلمين والأطباء، تقديراً لدورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية والنهوض بالمجتمع.

وأكد عضو مجلس النواب أن الصحفيين يمثلون أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، ويؤدون دوراً محورياً في تشكيل الوعي العام، ونقل الحقائق، ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يعزز الاستقرار الوطني ويدعم أسس المجتمع الديمقراطي، إلا أنهم يواجهون في المقابل تحديات اقتصادية متزايدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتسارع وتيرة التحول الرقمي في المجال الإعلامي.

وأشار النائب إلى أن بدل التكنولوجيا المقرر للصحفيين لم يشهد زيادات حقيقية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتطورات التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية، مما أدى إلى وجود فجوة واضحة ومتزايدة مقارنة بالفئات المهنية الأخرى، رغم تكامل الأدوار الحيوية التي تقوم بها هذه الفئات في خدمة المجتمع والوطن.

ولفت النائب هريدي إلى أن شريحة كبيرة ومهمة من الصحفيين، وخاصة العاملين بالصحف المتوقفة أو الصحف الخاصة والحزبية، تعتمد بشكل أساسي ورئيسي على بدل التكنولوجيا كمصدر دخل أساسي لها ولأسرها، في ظل ضعف أو غياب الرواتب المنتظمة والثابتة، الأمر الذي يزيد بصورة مضطردة من الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقهم.

وطالب النائب بضرورة إعادة النظر بشكل عاجل وجدي في قيمة بدل التكنولوجيا المخصص للصحفيين، ووضع آلية دورية ومنهجية لمراجعته وتحديثه وفقاً لمعدلات التضخم والتطورات الاقتصادية، بالتنسيق الكامل مع نقابة الصحفيين، بما يضمن تحقيق العدالة المهنية والاجتماعية وتوجيه الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً ومن يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

كما دعا النائب هريدي إلى ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بصورة مستفيضة وشاملة بحضور ممثلي الحكومة المعنيين، والوقوف بشكل دقيق على الإجراءات العملية والتنفيذية التي يمكن اتخاذها في هذا الملف المهم، بما يحقق التوازن المطلوب بين مختلف الفئات المهنية ويضمن حصول الصحفيين على حقوقهم المشروعة.