أزمة تقنين الأراضي بأسيوط تهدد 15 ألف مواطن بالطرد من منازلهم

تقدم النائب علي سيد معوض، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب أسيوط بحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة حول أزمة كبيرة تهدد آلاف المواطنين في محافظة أسيوط. الأزمة تتعلق بملف تقنين أراضي الدولة الذي يشهد تعثراً شديداً يضع مصير 15 ألف مواطن في خطر الطرد من أراضيهم ومنازلهم.

كشف النائب عن توقف تسليم 4900 عقد للمواطنين الذين استكملوا كافة الإجراءات القانونية ودفعوا المبالغ المالية المستحقة، بينما تعطلت إجراءات نحو 15 ألف طلب تقنين آخر بسبب الروتين الحكومي المعقد وتضارب القرارات بين الجهات المختلفة. هذا الوضع يثير حالة من القلق والاستياء الشديد بين المواطنين الذين باتوا يعيشون في حالة عدم يقين قانوني بشأن مستقبل ممتلكاتهم.

أوضح معوض أن ملف تقنين أراضي الدولة في أسيوط يشهد حالة من التخبط الإداري الواضح وعدم استقرار القرارات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسيوط. هذا التضارب في التعليمات والقرارات المنظمة لعملية التقنين تسبب في تعطيل مصالح آلاف المواطنين الذين استوفوا جميع الإجراءات القانونية المطلوبة وينتظرون إنهاء ملفاتهم منذ فترات طويلة.

الوضع الحالي يضع نحو 4900 مواطن في موقف صعب، حيث أن عقودهم جاهزة للتسليم وقد دفعوا جميع المبالغ المالية المستحقة عليهم، إلا أن هذه العقود لا تزال متوقفة في أدراج المكاتب الحكومية دون مبرر واضح أو جدول زمني محدد للتسليم. هذا التأخير غير المبرر يخلق حالة من عدم الثقة في الإجراءات الحكومية ويزيد من معاناة المواطنين.

المشكلة تتفاقم أكثر مع وجود نحو 15 ألف مواطن آخرين تقدموا بطلبات رسمية لتقنين أوضاعهم، لكن ملفاتهم ما زالت معلقة في دوامة من التعقيدات الإدارية والروتين البيروقراطي المعقد. هؤلاء المواطنون يواجهون خطر الطرد من أراضيهم ومنازلهم في أي وقت نظراً لعدم وجود أوراق قانونية تحمي حقوقهم.

يأتي هذا التعثر في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لتقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار القانوني للحائزين، وهو ما يجعل الوضع في أسيوط متناقضاً مع التوجه العام للدولة. النائب معوض شدد على ضرورة التدخل العاجل من جانب الحكومة لحل هذه الأزمة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي في المحافظة وتضر بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

تتطلب هذه الأزمة تدخلاً فورياً من الجهات المختصة لوضع آلية واضحة وسريعة لإنهاء ملفات التقنين المتعثرة، خاصة تلك التي استكملت إجراءاتها بالفعل. كما تستدعي الحاجة إلى توحيد القرارات والتعليمات بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتجنب التضارب الذي يضر بمصالح المواطنين ويعطل تحقيق العدالة الاجتماعية.