القومي للطفولة: 27 ألف بلاغ سنوياً وإجراءات عاجلة لمحاربة زواج الأطفال

كشف المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تلقي خط نجدة الطفل نحو 27,700 بلاغ خلال عام 2025، بمتوسط يومي يقارب 76 بلاغاً، مسجلاً زيادة قدرها 6,276 بلاغاً عن العام السابق بنسبة نمو بلغت 29.3%. جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد سيد عبد العظيم المستشار القانوني، وصبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل.

أوضحت رئيسة المجلس أن بلاغات زواج الأطفال وحدها بلغت نحو 280 بلاغاً خلال العام المالي 2025، تمثل 9% من إجمالي بلاغات الاستغلال التي تشكل بدورها 13% من إجمالي بلاغات الخطر، مسجلة زيادة بنحو 12% مقارنة بالعام السابق. وأكدت أن المجلس نجح في التدخل وإيقاف 217 حالة زواج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي البلاغات.

استعرضت رئيسة المجلس عدداً من المؤشرات المقلقة، مشيرة إلى أن بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 أظهرت ارتفاع نسب زواج الأطفال في الريف مقارنة بالحضر. وأكدت أن هذه الوقائع ليست هامشية، بل تتركز في مناطق بعينها، بما يستدعي تبني سياسات تدخل فعالة وموجهة للحد منها.

لفتت إلى استمرار تمركز ظاهرة زواج الأطفال في عدد من المحافظات، منها الدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية وسوهاج، والتي سجلت أعلى نسب من الحالات. وأشارت إلى أن هذا التركز الجغرافي يعكس تحديات مرتبطة بالقبول المجتمعي، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات الردع والتوعية في هذه المناطق تحديداً.

شددت رئيسة المجلس على أن التعليم يمثل خط الدفاع الأول لحماية الفتيات، مؤكدة أهمية استمرارهن داخل المنظومة التعليمية كأحد أهم أدوات الحماية والتمكين. كما دعت إلى ضرورة إصدار تشريع يجرِّم كل من يشارك في زواج الأطفال أو يسهِّله، مع سد جميع الثغرات القانونية التي قد تُستغل للتحايل على السن القانونية للزواج.

أضافت أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، تقدمت الحكومة في أبريل 2022 بمشروع قانون مستقل يجرِّم زواج الأطفال وينص صراحة على السن القانونية للزواج، وتمت إحالته إلى مجلس النواب في يونيو من العام نفسه. وأوضحت أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود الشاملة لمواجهة هذه الظاهرة تشريعياً.

لفتت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قدم، ضمن تقريره السنوي لرئيس الجمهورية، مقترحات لتعديل بعض القوانين، من بينها إصدار قانون لحظر زواج الأطفال، دعماً للبيئة التشريعية التي تحمي الأطفال وتحقق مصلحتهم الفضلى. وأكدت أن هذه المقترحات تهدف إلى بناء إطار قانوني متكامل يضمن حماية فعالة للأطفال من جميع أشكال الاستغلال.