النيابة تأمر بإجراء تحليل DNA لحسم قضية رضيع مستشفى الزقازيق الجامعي

أمرت النيابة العامة بقسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية بإجراء تحليل DNA في واقعة رضيع مستشفى الزقازيق الجامعي، وذلك بهدف حسم الجدل المثار حول هوية الطفل المتوفى. كما كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الحادثة.

تواصل النيابة تحقيقاتها الشاملة بعد الاستماع إلى أقوال أسرة الطفل و14 من مسئولي المستشفى، بالإضافة إلى الاطلاع على السجلات الطبية وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على حقيقة ما جرى داخل الحضانة.

وقد أثارت سيدة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو تزعم فيه اختفاء رضيعها داخل المستشفى عقب ولادته، بينما نفت مصادر مسئولة بالمستشفى صحة تلك الادعاءات، مؤكدة أن الرضيع توفي نتيجة مضاعفات صحية.

وصرح مصدر مسئول من مستشفى الزقازيق الجامعي بأن الطفل لم يتعرض للاختفاء أو الاستبدال كما جرى تداوله، موضحا أن جميع المستندات الخاصة بالحالة موجودة وسليمة، وتشمل تذكرة دخول الأم وبيانات المولود، مما ينفي وجود أي شبهة لفقدان الرضيع.

وأوضح المصدر أن الرضيع توفي بسبب مضاعفات ناجمة عن إصابة الأم بتسمم الحمل، مشيرا إلى أن حالتها الصحية كانت تمثل خطورة، إلا أن الفريق الطبي استطاع تقديم الرعاية اللازمة حتى استقرت حالتها، وهي الآن بصحة جيدة.

وأضاف أن حضانة الأطفال بالمستشفى تضم 21 طفلا، وأن حالة الوفاة الوحيدة المسجلة داخل الحضانة هي للرضيع محل الواقعة. مؤكدا أن كاميرات المراقبة وثقت جميع الإجراءات منذ دخول الأم إلى المستشفى وحتى إعلان وفاة الطفل.

وأشار المصدر إلى أن جثمان الرضيع محفوظ بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة وطلبت فحص جميع الملابسات والاستماع إلى أقوال ذوي الطفل والعاملين بالمستشفى.

وأكد المصدر أن إدارة المستشفى تحتفظ بكل السجلات والمستندات الخاصة بالواقعة، موضحا أن الفصل في القضية سيكون بحسب ما تنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة.