وزير المالية يعلن استهداف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول 2027

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 5%، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي. كما أضاف أن هناك خطة لتقليل الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف تقليص الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، بالإضافة إلى خفض فاتورة خدمة الدين إلى حوالي 35% من مصروفات الموازنة.

وفي سياق الموازنة الجديدة، أوضح كجوك أن الإيرادات العامة المستهدفة تقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، مع معدل نمو مستهدف يبلغ 30%، بينما من المتوقع أن تصل المصروفات العامة إلى 5.1 تريليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 13.2%.

كما تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما خصصت 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.

وأشار كجوك أيضًا إلى تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما في ذلك 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.

كما أكد الوزير على تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.