شركة سامكريت مصر تفوز بعقد بقيمة 777.5 مليون جنيه لمشروعات طرق جديدة

في خطوة تعكس ثقة الحكومة في قدرات شركات المقاولات الوطنية، فازت شركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون بعقد بقيمة 777.5 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال هامة في محور شرق الرياح التوفيقي. يشمل العقد إنشاء كوبرى سيارات وأعمال سند جسر الرياح، وذلك لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.

تتوزع الأعمال في القطاع الممتد بين ميت العز ودقادوس بمحافظة الدقهلية، وتتضمن تنفيذ كوبرى كفر النعيم وأعمال السند الجسري. يأتي هذا المشروع ضمن جهود وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق في دلتا النيل، بما يساهم في تحسين حركة التنقل بين محافظات الوجه البحري.

تأسست شركة سامكريت القابضة عام 1963، وتُعتبر واحدة من أكبر المجموعات في مجال المقاولات والهندسة بمصر. تمتلك الشركة 13 شركة تابعة وتوظف أكثر من 5 آلاف مهندس وفني وإداري، وقد نفذت أكثر من 100 مشروع في مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشارك مجموعة سامكريت في تنفيذ مشروعات متعددة تشمل الطرق والكباري والبنية التحتية والمباني الصناعية والتجارية. كما أنها من المساهمين المؤسسين في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك"، التي تهدف إلى توطين صناعة عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق في مصر، ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي في قطاع النقل.

يُعتبر الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي جزءًا رئيسيًا من المحور المروري الطولي الذي تنفذه وزارة النقل لربط طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي، حيث يمتد المحور بطول 140 كيلومترًا، ويخدم حركة نقل الركاب والبضائع بين محافظات القليوبية والدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ ودمياط.

يمتد المحور من بنها إلى دمياط، مارًا بعواصم ثلاث محافظات هي: بنها، المنصورة، ودمياط. وتُنفذ حاليًا المرحلة الأولى بين بنها والمنصورة بطول 73 كيلومترًا، والتي تشمل عددًا من الكباري الرئيسية.

يهدف المشروع إلى رفع كفاءة شبكة الطرق في الدلتا، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين انسيابية حركة نقل البضائع والركاب، والحد من الحوادث. بالإضافة إلى توفير محور مروري حر يخدم الكتل السكنية والمناطق الصناعية والزراعية، مما يعزز الربط بين محافظات الوجه البحري والموانئ الواقعة على ساحل البحر المتوسط.

تأتي هذه المبادرات في إطار خطة وزارة النقل للتوسع في تنفيذ المحاور الحرة والطرق السريعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة شبكة الطرق وربط المناطق الصناعية والزراعية والموانئ بالمحاور الرئيسية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة الداخلية.