مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه شهريًا

في خطوة هامة تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، أعلن الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس النواب، عن مشروع قانون جديد يقضي برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه شهريًا. يأتي هذا المشروع كجزء من جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.

وأكد الصالحى أن تحسين أوضاع المعاشات يعد التزامًا اجتماعيًا وأخلاقيًا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالدولة على أصحاب المعاشات. ويتضمن المشروع آلية تشريعية لضمان زيادة المعاشات تلقائيًا مع أي رفع للحد الأدنى للأجور مستقبلاً.

وأشار الصالحى إلى أن الدولة قد حققت تقدمًا كبيرًا في إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات بشكل دوري، إلا أن هناك حاجة ملحة لخطوة تشريعية أكبر لضمان مستوى معيشي كريم لأصحاب المعاشات. وأكد أن مشروع القانون يتضمن التزام الخزانة العامة للدولة بتمويل الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات.

كما أوضح أن المشروع لا يهدف فقط إلى زيادة قيمة المعاشات، بل يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية لملايين الأسر التي تعتمد على المعاش كمصدر رئيسي للدخل. وقد اعتبر الصالحى أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ينبغي أن يكون أولوية وطنية، مشددًا على حقهم في العيش الكريم بعد سنوات من العمل.

يتضمن مشروع القانون عدة مواد، حيث ينص على أن الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق يجب ألا يقل عن 7000 جنيه شهريًا. كما يتضمن إجراءات لإعادة تسوية جميع المعاشات المستحقة قبل تنفيذ القانون، لضمان عدم حصول أي مواطن على معاش يقل عن الحد الأدنى المقرر.

من المتوقع أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبدء العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات في مصر.