قانون جديد لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا لحماية الأسرة المصرية

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الحكومة انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون يهدف لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعي الجديد. هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات الرقمية، وتوفير إطار تشريعي متوازن يضمن حماية المجتمع من الممارسات الضارة دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.

وأوضح الجمل في بيان له اليوم الخميس، أن التطور السريع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي أوجد تحديات جديدة تستدعي تحديث المنظومة التشريعية. في ظل انتشار محتوى يتضمن الإساءة والقذف ونشر الشائعات وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى الفيديوهات التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والثوابت المجتمعية، مما يهدد السلم والأمن الاجتماعي.

وأشار الجمل إلى أن المشروع المرتقب سيسد فراغًا تشريعيًا في التعامل مع العديد من الممارسات الرقمية المستحدثة. سيوفر القانون ضوابط قانونية واضحة تميز بين حرية التعبير والنقد البناء، من جهة، والتجاوزات التي تستهدف الإساءة إلى الأفراد أو مؤسسات الدولة أو نشر الفوضى وتقويض التماسك المجتمعي، من جهة أخرى.

وأضاف أن الدولة تؤكد دائمًا احترامها الكامل لحرية الرأي والنقد الموضوعي، لكن هذه الحرية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للإساءة أو نشر الأكاذيب أو التعدي على القيم الأخلاقية والدينية والثقافية للمجتمع. حماية النسيج الوطني مسؤولية مشتركة تتطلب تشريعات عصرية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

وفي ختام بيانه، شدد النائب ميشيل الجمل على أن مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة وطنية، تهدف لحماية الأسرة المصرية والشباب من المحتوى الهدام، وتعزيز الاستخدام المسؤول للفضاء الرقمي بما يدعم استقرار المجتمع ويحافظ على قيمه وهويته.